وطنية: مقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية المحدثة دون رخص قانونية.
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 جلسة خصصت للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية.
وأكد ممثلو جهة المبادرة في مداخلاتهم أن القضاء على البناء العشوائي والفوضوي في تونس والحد من انتشار الأحياء الشعبية العشوائية يقتضي تسوية الوضعية العقارية والقانونية وتمليك العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل لمنازلها، بما يساهم في إدماجها في الدورة الاقتصادية وفرض عقوبات ردعية على البناء العشوائي مستقبلا وتسريع ورقمنة إجراءات الحصول على رخص البناء.
وأوضحوا أن تقديم جهة المبادرة لمقترح هذا القانون، الذي يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية المحدثة دون رخص قانونية، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع من خلال سنّ تشريعات من شأنها تكريس الحق الدستوري في السكن اللائق وإسعاف الفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة الدخل بإجراءات تمكنها من اكتساب ذلك الحق ومن مقومات العيش الكريم والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما قدموا جملة من المعطيات الإحصائية حول الموضوع، حيث أفادوا أن تونس تسجل سنويا وفق الاحصائيات الرسمية المعلنة من قبل وزارة التجهيز والإسكان حوالي 80 ألف مسكنا جديدا منها حوالي 29 ألف بناء عشوائيا، وهو ما يعني أن البناء الفوضوي يمثل ما يقارب 38 % من مجموع المباني المشيدة سنويا. كما يقدر عدد الأحياء الشعيبة العشوائية وفق البرنامج الوطني لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية بنحو 1400 حيّ شعبيّ تضمّ مالا يقل عن مليون ساكن.
وتفسر جهة المبادرة انتشار البناء الفوضوي بعدد من العوامل من أهمها ضعف الرقابة العمرانية والبلدية والإدارية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع كلفة المساكن المرخصة أمام تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تعقيد وطول إجراءات الحصول على رخص البناء.
وقد أدّى استفحال هذه الظاهرة، وفق أصحاب المبادرة التشريعية، إلى ارتفاع عدد الأحياء غير الحضرية وغير المندمجة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع منسوب الخطر على حياة عدد من متساكني الأحياء المتاخمة للأودية والمدن المهددة بالفيضانات وحرمان فئة هامة من التونسيين من حقهم في السكن اللائق وفي عدد من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدم المساهمة في المداخيل الجبائية المستحقة للدولة.
وأكد ممثلو جهة المبادرة أن سن هذا النص التشريعي الجديد سيكون من أهم الآليات التي ستتحقق بواسطتها المصالحة بين الدولة وفئة من المواطنين الذين أجبروا على البناء خارج الإطار القانوني وتمكينهم من فرصة الاندماج في النسيج العمراني الحضاري المنظم. كما سيكون له انعكاس إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيمكن من إدماج فئة هامة من التونسيين يتراوح عددها بين 800 ألف ومليون مواطن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من حقهم في الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، بما يمكنهم من رهن منازلهم للحصول على قروض بنكية لتحسينها أو إحداث مواطن شغل.
من جهة أخرى، تعتبر جهة المبادرة أن سن قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية سيساهم في الحد من انتشار البناء الفوضوي بدخول الإجراءات الجديدة حيز النفاذ وفي دعم سياسة الدولة للتشجيع على البناء المنظم وفق المعايير المعمارية والبيئية والطاقية بما يحسّن من جودة النسيج العمراني للمدن، هذا بالإضافة إلى ما سيتيحه من مداخيل جبائية إضافية للدولة يمكن استثمارها في دعم برامج تهيئة الأحياء المعنية.
من جهتهم، ثمن النواب في مداخلاتهم هذه المبادرة التشريعية الرامية إلى تحسين ظروف عيش عدد كبير من المواطنين وحمايتهم من المخاطر التي تتهددهم، بالإضافة إلى ما ستتيحه لهم من فرص للاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
هذا وقررت اللجنة في ختام أشغالها مواصلة النظر في هذا المقترح على أن تتم برمجة عدد من جلسات الاستماع حوله لاحقا.
