أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن ميزانية الوزارة ارتفعت من 2293،393 م د سنة 2025 إلى 2379.180 م د سنة 2026 مذكرا بأهداف برنامج التعليم العالي التي ترمي إلى تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز و تحسين التناسب بين التكوين الجامعي والمنظومة التشغيلية.
كما بيّن أنّ الوزارة تواصل العمل على انجاز 144 مشروع متعلق بالبنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي تنقسم إلى 74 مشروع تهيئة وصيانة و70 مشروع بناء وتوسيع.
و أضاف الوزير خلال جلسة استماع مشتركة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ عدد هياكل البحث بلغ 544 و40 مركز بحث و42 مدرسة دكتوراه، مع تطوّر عدد المنشورات العلمية التي بلغت 11593 سنة 2024.
وبخصوص استعدادات الوزارة لانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكّد أنّ الوزارة اشتغلت على صياغة عديد المشاريع والنصوص القانونية ذات البعد الإستراتيجي في علاقة بالتعليم والتكوين والتي سيتم إحالتها قريبا على أنظار المجلس المذكور.
وأفاد أن الوزارة ستراجع تركيبة لجان الانتداب والترقية على ضوء فحوى عرائض واردة عليها ، وستعمل على مزيد تعزيز الحوكمة و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في عمل اللجان المذكورة.
كما أكد الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة النّظام الأساسي لدار المعلين العليا والمصادقة عليه من مجلس الجامعات منوّها بأهمية هذه المؤسسة في تكوين الموارد البشرية.
وحول برنامج البحث العلمي أكّد أنه سيتم إعادة النظر في الخارطة البحثية حسب الأولويات الوطنية خاصة في مستوى توزيع مخابر البحث ودعم الإحداثات في الجامعات الفتية التي تشكو نقصا في عدد المخابر، مع مزيد التحكّم في تمويل هذه المخابر والتصرف في الموارد.
وأكّد وجاهة المقترح المتعلق بإقرار خط تمويل خاص لتشجيع عمل حاملي شهادة الدكتوراه مبرزا استعداد الوزارة للتفاعل معه.
