وطنية: بلغت الميزانية المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2026 حوالي1020.801م د مسجلة زيادة تقدّر بـ 69,433 م د.
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير الشباب والرياضة في إطار مناقشة ميزانية مهمة الشباب والرياضة لسنة 2026، وذلك برئاسة كلّ من السيدين كمال فرّاح وهيثم الطرابلسي، وبحضور كلّ من السادة نجيب عكرمي ،وحاتم لباوي ، ووليد حاجي، وفخرالدين فضلون، ومحمد اليحياوي، ومنير كمون، والسيدة بثينة الغانمي، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة قدّم الوزير عرضا عن المهمة حيث بلغت الميزانية المعتمدة لسنة 2026 حوالي1020.801م د مسجلة زيادة تقدّر بـ 69,433 م د أي بنسبة تطور 7.3% مقارنة بسنة 2025، من بينها 15,801 مليون دينار موارد ذاتية. وأشار إلى أن هذه الميزانية ترتكز على أحكام الدستور ، ولا سيما الفصلين 13 و50 منه، وعلى الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في أفق 2035، وكذلك على أولويات مخطط التنمية 2026-2030. وتهدف أساسًا إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتنمية قدرات الشباب وتعميم الممارسة الرياضية ودعم النخبة.
كما أفاد أنّ برنامج الشباب يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة إلى جانب الادماج الاقتصادي والاجتماعي عبر ثقافة ريادة الأعمال وبعث المشاريع، إضافة الى تثمين الابداع والابتكار والتجديد خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البرنامج الوطني للسياحة الشبابية الذي يستهدف نحو 200 ألف مستفيد سنويًا، فضلًا عن تطوير البنية التحتية عبر تهيئة مراكز التخييم ودور الشباب واقتناء تجهيزات حديثة.
وبيّن أنّ برنامج الرياضة يهدف إلى نشر الممارسة الرياضية وتعميمها على كافة الجهات بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في فرص الولوج إلى الفضاءات الرياضية. كما يرمي إلى دعم النخبة الرياضية، و ترسيخ أخلاقيات الممارسة الرياضية القائمة على الاحترام والنزاهة. وأضاف أن الوزارة تولي أهمية خاصة للرياضة النسائية ورياضة ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وبخصوص برنامج التربية البدنية أكّد الوزير على إصلاح منظومة التربية البدنية المدرسية والجامعية عبر تحسين وتطوير المناهج ودعم البحث العلمي، علاوة على بناء وتجهيز المعاهد العليا.
وخلال النقاش، أجمع النواب على أنّ الرياضة التونسية تواجه عديد التحديات التي تؤثر على تطوير القطاع الذي يحتاج إلى إصلاحات جذرية تستوجب تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لضمان الاستدامة والتقدّم في الرياضة التونسية. وتعرضوا الى صعوبات التمويل وضعف الموارد البشرية وتدهور البنية التحتية وعدم القدرة على صيانة المركبات والفضاءات الرياضية وحراستها. كما أكّدوا ضرورة تعميم ملاعب الأحياء التي تعتبر جزءً أساسيًا من البنية التحتية الرياضية، وطالبوا برصد الاعتمادات اللازمة لصيانتها .
ودعوا من جهة أخرى إلى دعم رياضة النّخبة ورياضة الفئات ذات الحاجيات الخصوصية مع ضمان مبدا تكافؤ الفرص ودعم الجمعيات الرياضية الصغرى وحثها على مزيد العناية بالتكوين القاعدي والنهوض برياضة المواطنة.
وشدّد المتدخلون على تحسين أساليب إدارة الهياكل والجمعيات الرياضية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة وتحقيق النزاهة في المجال الرياضي من أجل مكافحة الفساد وضمان السلم الاجتماعي. كما دعوا الى إيجاد المقاربات المناسبة لاحترام الاخلاقيات الرياضية وحماية التظاهرات والمنشآت من أعمال الشغب . وطالبوا باعتماد إجراءات قانونية رادعة وحازمة للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب وذلك بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة.
كما تطرق أعضاء اللجنتين الى ضرورة التسريع في انجاز المشاريع المعطّلة ومتابعة تنفيذها بعديد الجهات وتعميم الثقافة الرياضية على كافة الفئات العمرية والاجتماعية.
وفيما يتعلّق بوضعية دور الشباب تعرّض النواب الى إشكالية محدودية الميزانية بما يؤثر بشكل مباشر على تقديم برامج وأنشطة متنوعة وذات جودة، ويعيق صيانة المنشآت وتحديثها. وشدّدوا على ضرورة تعزيز الإطار البشري بعدد من المؤسسات الشبابية خاصة في المناطق الداخلية، ونبّهوا إلى ضعف استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الأنشطة الرياضية والشبابية.
وبخصوص المجال التشريعي، أكّد النواب ضرورة الإسراع بعرض مشروع قانون الهياكل الرياضية ومشروع قانون مكافحة العنف في الملاعب على أنظار المجلس. وشدّدوا على أهمية تعزيز التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بقطاعي الشباب والرياضة.
وفي جانب آخر من التدخلات، أشار الحاضرون إلى مسألة انتشار ظاهرة الرهان الرياضي الموازي وغير القانوني وضعف الرقابة. وطالبوا بإيلاء هذه الملفات العناية والمتابعة اللازمة.
وفي تفاعله مع مختلف التساؤلات، أفاد وزير الشباب والرياضة بخصوص تهيئة البنية التحتية وخاصة الملاعب الرياضية، أنّ الوزارة ماضية في الإصلاحات الكبرى للملاعب والفضاءات وفي إيجاد الحلول الملائمة، مؤكّدا أنها تعمل على تعميم ملاعب الأحياء حيث تمّت برمجة 51 ملعب حي وفقا لمقترحات المجالس المحلية. وأضاف أن ضعف الرصيد العقاري للوزارة يمثل عائقا أمام إنجاز المشاريع المتعلقة بملاعب الأحياء.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط العمومية الجهوية والمحلية بصفة مباشرة أو عن طريق المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة على إيلاء موضوع تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أولوية قصوى في برامجها.
وتطرّق الوزير الى موضوع دعم الموارد البشرية، مبيّنا أنّه تمّت برمجة انتداب 1292 عونا جديد في عديد الاختصاصات لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التي تشكو نقصا، منها 160 أستاذ للشباب والطفولة، و 141أستاذ في الرياضة، و600 أستاذ تربية بدنية على ميزانية 2026 . كما تم تعزيز الإطار العمالي بالمؤسسات الشبابية ذات مراكز إقامة حيث تم التعاقد مع 540 من العملة الظرفيين.
وحول دعم الجمعيات الصغرى، أكّد أنه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم الترفيع في منح الجمعيات الصغرى ومنح التنقل.
وتبعا لما شهدته الرياضة التونسية من تفاقم لظاهرة العنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية وفي محيطها، أعلن الوزير أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل المتداخلة على معالجة هذه الظاهرة والحد منها. وبيّن أنّه على المستوى التشريعي تمّت إحالة مشروع القانون المتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب والتعصب في المجال الرياضي على مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2025 وسيتم إحالته في مرحلة موالية على أنظار مجلس نواب الشعب. وأضاف بخصوص الرّدع أنّ الوزارة دعت الجامعات الرياضية إلى مراجعة مجلاتها التأديبية في اتجاه تشديد العقوبات المالية والرياضية وملاءمتها للمخالفات والأعمال المرتكبة.
كما أشار الوزير أنّه تمت إحالة مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية من جديد الى مصالح رئاسة الحكومة بعد إعادة صياغته.
وبيّن الوزير أنه، لمعالجة ظاهرة الرهانات الموازية، أعدّت الوزارة ملفا شاملا حول آليات وسبل تنظيم القطاع والتصدّي إلى مختلف مظاهر الجريمة المرتبطة بهذا النّشاط وخاصة فيما يتعلّق بجرائم غسل الأموال وجرائم التلاعب بالمسابقات الرياضية. وأضاف أنّ الوزارة تولّت اعداد مبادرة تشريعية تنظم نشاط ألعاب الحظ والرهانات.
