عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الاثنين 27 أكتوبر2025 جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قصد ضبط منهجية العمل في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وشدّد الحاضرون على أنّ مناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية المحالة على أنظار اللجنتين تمثّل محطة هامة لتقييم أداء الوزارة في مجالات مختلفة باعتبار تفاعلها مع بقية القطاعات الأخرى.
وأكّدوا أنّها تعمل أساسا على تيسير إقامة الشعائر الدينية في أحسن الظروف وتكوين الإطارات المسجدية والعناية بالمعالم الدينية وصيانتها ونشر الخطاب الديني المعتدل.
وتمّ خلال هذه الجلسة الاتفاق على تحديد الإطار المنهجي لتنظيم جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية وضبط أهمّ محاور النقاش وطريقة إعداد التقرير الموحّد، إضافة إلى تحديد التوقيت المخصّص لمداخلات النواب من اللجنتين أو غيرهم من النواب الحاضرين بجلسة الاستماع بما يضمن حسن سير أعمالها لمناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026.
كما تمّ تحديد موعد جلسة الاستماع إلى وزارة الشؤون الدينية، قبل المصادقة على تقرير المهمة لعرضه لاحقا على الجلسة العامة.
كما عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، جلسة مشتركة مع أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار النظر في ما عُرض عليهما من مهمات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما عبّر المتدخّلون عن استعداد كافة أعضاء اللجنتين للعمل معا وفق منهجية تشاركية أساسها التنسيق المحكم والتعاون والتكامل بما يضمن النجاعة في العمل وخاصة الجدوى من المقترحات المزمع تقديمها وبالتالي تحقيق أكثر قدر ممكن من المساهمة في الاستجابة إلى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم وخاصة في المناطق ذات المؤشرات التنموية الضعيفة.
واأكّدوا مدى تجسيم ذلك للتوجّهات التي انبنى عليها مخطط التنمية 2026-2030 وتأسيسه لمقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تسعى الوظيفتان التنفيذية والتشريعية إلى إرسائها وفق رؤية تشاركية.
وتمّ التطرق خلال المداخلات إلى جملة من النقاط والمسائل المنهجية في إطار الاستعداد للجلسات التي ستعقدها اللجنتان في قادم الأيام للاستماع إلى أعضاء الحكومة حول المهمات المعروضة على أنظارهما من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة النقل.
وإثر التداول والنقاش، تمّ الاتفاق على موعد مبدئي لعقد جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مهمة الوزارة لسنة 2026 على أن يتم التنسيق لاحقا لضبط باقي المواعيد.
