أقرت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، سلسلة من جلسات الاستماع الهامة تشمل دعوة كل من وزير التربية ووزير الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة قضايا قطاعية ملحة ومشاريع قوانين أساسية، على رأسها ملف الهياكل الرياضية الجديد.
وقررت اللجنة الشروع فوراً في النظر في مقترحات قوانين ذات بعد اجتماعي ومهني، أبرزها مشروع إدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين قبل 14 سبتمبر 2008، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، عبر الاستماع إلى ممثلين عن جهات المبادرة.
وفي سياق الإصلاح التشريعي الشامل، دعت اللجنة النواب أصحاب المبادرات المتصلة بالشأن التربوي إلى توحيد مقترحاتهم في مشروع موحد يهدف إلى تعديل القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، لضمان استجابة التشريعات للتحديات الراهنة وتطلعات القطاع.
جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، برئاسة النائب عبد الرزاق عويدات، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث خُصصت الجلسة لضبط الأولويات التشريعية والرقابية للدورة النيابية الجديدة، والتأكيد على ضرورة معاضدة المجهود التشريعي واستمرارية العمل على الملفات العالقة.
