استمعت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، في إطار دراسة ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع النظام الأورو-متوسطي الجديد لقواعد المنشأ.
وأوضح رئيس اللجنة، أيمن البوغديري، أن هذه المشاريع (عدد 119 و120 و121 لسنة 2025) تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق الأوروبية والأورو-متوسطية، عبر تبسيط قواعد المنشأ وتمكين المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يساهم في تنمية الصادرات، دعم الاستثمار، نقل التكنولوجيا، والحفاظ على مواطن الشغل.
وأشار البوغديري إلى أن مشروع القانون 119 يدعم تنافسية المؤسسات، بينما يركز مشروع القانون 121 على تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، ويخص مشروع القانون 120 تعديل اتفاقية الشبكة التونسية الأوروبية واعتماد القواعد الجديدة للمنشأ.
كما أكد رئيس اللجنة على ضرورة التوفيق بين الانفتاح الاقتصادي وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى التحفّظات حول توقيت المصادقة على الاتفاقيات والجوانب التقنية المتعلقة بإدراج منتجات جديدة، محذرًا من أعباء إضافية على بعض المؤسسات قد تؤدي إلى صعوبات مالية أو إغلاقها.
