تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدًا الخميس، إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وذلك في إطار مناقشة مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية، تقدم به 10 نواب.
ويهدف مقترح القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لهذا القطاع، من خلال تحديد ضوابط ومعايير جودة تهم مختلف مراحل الإنتاج، بما في ذلك التصنيع والتعليب والتخزين والحفظ والنقل والتوزيع، إضافة إلى ضمان تزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة وواضحة حول هذه المنتجات.
ويتضمن النص التشريعي، المكون من 54 فصلاً، تنظيم مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية، بما يشمل الشركات المصنعة، والمؤسسات الناشطة في التوزيع، إلى جانب الأفراد والمتعاملين عبر المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية.
وبحسب وثيقة شرح الأسباب، يهدف هذا المقترح إلى حماية السوق الوطنية والصناعيين المحليين من المخاطر المرتبطة بغياب إطار قانوني واضح، إلى جانب الحد من الممارسات العشوائية وضبط شروط النفاذ إلى السوق.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز مناخ الاستثمار في القطاع، وتمكين المستثمرين من إطار قانوني واضح يتماشى مع مجلة الاستثمار، بما يسمح بدعم التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التونسية، وفق نص الوثيقة.
