وطنية: عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 30 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 والتوجهات الكبرى وفرضيات قانون المالية لسنة 2026.
عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 30 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 والتوجهات الكبرى وفرضيات قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة عصام شوشان ومقرر اللجنة محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة زينة جيب الله، وعماد الدين السديري، وعلي زغدود، وعادل بوسالمي، ومسعود قريرة، ومحمد أمين الورغي، وإبراهيم حسين، وظافر الصغيري، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي بداية الجلسة، قدّمت وزيرة المالية عرضا بيّنت من خلاله أنّ إعداد المشروع يندرج في إطار رؤية ترتكز على تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في التنمية وتكريس العدالة الاجتماعية. وبيّنت أنّ الأهداف الكبرى للمشروع ترتكز على سياسة الإنفاق العمومي الهادفة إلى تكريس العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار والتنمية الجهوية وتحسين جودة الخدمات العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
كما تعرّضت إلى سياسة تعبئة موارد الدولة التي تعتمد بالأساس على مبدأ التعويل على الذات وانتهاج سياسة جبائية داعمة للنمو والاستثمار والتنمية الشاملة.
واستعرضت أهم الفرضيات التي مكّنت من إعداد مشروع قانون المالية 2026، وهي تحسّن نسبة النمو الاقتصادي ب3.3% وتحسّن نسق تطوّر واردات السلع بـ4% واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار وتراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
وأفادت أنه سيتم مواصلة التعويل على الذات ودعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة لتبلغ 52560 م د واستعرضت المداخيل الجبائية لسنة 2026 وعوامل الزيادة فيها على غرار تحسين مردود الاستخلاص وتوسيع قاعدة الأداء ودعم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومزيد مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للاقتصاد الموازي. كما قدمت معطيات حول المداخيل غير الجبائية المقدرة حسب عدد من الفرضيات.
كما قدّمت بيانات حول نفقات الميزانية حسب طبيعتها وحسب القطاعات، وبيانات حسب نفقات التأجير ومساهمتها في دفع التشغيل وتكريس برنامج انتداب حاملي الشهائد العليا وبرنامج تسوية وضعية عملة الحضائر وتجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب. واستعرضت البرامج الهادفة إلى تكريس العدالة الاجتماعية قصد المساهمة في دفع التشغيل والحدّ من البطالة والادماج الاقتصادي والمالي، وكذلك مساندة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الى جانب التدخّلات لتحسين الخدمات الأولية والسكن الاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة لذوي الإعاقة.
وخلال النقاش، لاحظ النواب غياب إجراءات ترمي إلى الإصلاح الجبائي في ظل ارتفاع الضغط الجبائي الذي لا يكرس العدالة الجبائية، وفي ظل غياب آليات تمويل مبتكرة وغياب إجراءات رامية لخلق الثروة والتنمية والاستثمار وإنعاش الاقتصاد مع التركيز خاصة على الجانب الاجتماعي. ودعوا إلى ضرورة تقييم السياسات التي تمّ توخّيها في السنوات القادمة وكذلك تقييم ممتلكات الدولة وكيفية تسييرها. كما دعوا إلى مزيد تثمين الثروات الوطنية لخلق موارد إضافية للدولة ومزيد النهوض بالقطاع الصناعي والفلاحي والصحي والنقل والتعليم وغيرها.
وتطرّق النواب من جهة أخرى إلى مدى جدية تكريس سياسة التعويل على الذات بالنظر إلى عدم ترشيد الاقتراض وعدم معالجة عديد الملفات التي تتعلق خاصة بضعف استغلال صابات التمور وزيت الزيتون والقمح وغيرها، إضافة الى سوء استغلال الموارد البترولية والتصرّف في الأراضي الدولية وعدم استغلال ثروات البلاد وضعف معالجة ملف التصرّف في الأموال المنهوبة وضعف استعمال الرقمنة وغياب خطة وطنية للانتقال الطاقي. وشدّدوا على ضرورة حسن استغلال الثروات الوطنية التي تزخر بها تونس على غرار الفسفاط والجبس من خلال تخصيص الاعتمادات الضرورية لتطوير وسائل الإنتاج وتقديم حوافز للمستثمرين ودعم التصدير. كما دعوا إلى العمل على حسن توظيف القروض لدفع الاستثمار والتنمية وتحسين جودة الخدمات بالمرافق العمومية.
واستفسروا عن دواعي اتخاذ قرار الخروج على السوق المالية بحكم أن القانون الأساسي للبنك المركزي ينص على أن إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية لا يتم إلا بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.
ودعوا إلى النّظر في تغيير منظومة الدعم وإيجاد آليات تمكّن من توجيه الدعم لمستحقيه وتكريس إجراءات لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن. كما أشاروا إلى عدم تفعيل الأوامر التطبيقية لعديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2025 والتي تهمّ فئات واسعة من الشعب التونسي.
وأكّد النواب أنّ القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من الدعم والمرافقة والمساندة خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وطلبوا ضرورة تقييم ومراجعة تصرف المؤسسات العمومية وتقييم تقرير مفصّل حول وضعيتها والصعوبات التي تعاني منها ودعوا إلى ضرورة دعم قدرتها التنافسية.
وتعقيبا على استفسارات وتساؤلات النواب، أوضحت وزيرة المالية أنّ مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يحمل بعدا اجتماعيا، وأنّه تمّ رصد اعتمادات لعدّة برامج اجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة. وأضافت أن هناك عديد الإصلاحات بصفة تدريجية ستشمل عديد القطاعات، كما بيّنت أنّ انتظارات الشعب مشروعة ومنها خاصة التشغيل وأنّ ذلك سيتحقّق بتضافر جهود القطاعين العام والخاص ووفق سياسة عامة تضبطها الدولة. وأشارت في هذا السياق أنّ الإطار الجديد للشركات الأهلية سيمكّن من استحثاث نسق الاستثمار وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل. واعتبرت أنّ تشجيع الاستثمار الأجنبي يقتضي المحافظة على المقدّرات والثروات الوطنية.
وبخصوص القرض الرقاعي المزمع أن تلتجئ إليه الدولة من السوق المالية العالمية بيّنت أنّه يبقى مجرّد إمكانية، مع ضرورة أن يكون بشروط ميسّرة ويوظف في مشاريع تنموية، مؤكدة أنّ سياسة التعويل على الذات تبقى خيارا وطنيا.
وأوضحت أنّ مشروع ميزانية الدولة تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 وستعمل الدولة على تطوير وتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار النقل ببرمجة اقتناء حافلات جديدة لفائدة الشركات الجهوية للنقل. وأضافت أنّه يجري حاليا إحصاء ممتلكات الدولة وتدعيم رصيدها العقاري استعدادا لتنفيذ مشروع مخطط التنمية.
وبيّنت الوزيرة أنّ الدولة تعمل على إصلاح عديد المؤسّسات العمومية وإعادة هيكلتها، من خلال إقرار عدد من الإجراءات لفائدتها لضمان ديمومتها واستقرار موازناتها المالية.
وشدّدت في سياق آخر على أنّ مقاومة التهرّب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحقيق العدالة الجبائية يتطلّب تظافر جهود مؤسّسات الدولة والعمل بمقاربة تشاركية بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وأكّدت أنّ منظومة الدعم سيتم تحسينها بطريقة تدريجية بالإضافة إلى تعصير منظومة التصرف في المواد الأساسية، مبرزة أنّ توجيه الدعم لمستحقّيه يقتضي مقاربة شاملة واعتماد بيانات دقيقة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أنّ الزيادات في الأجور إجراء من شأنه أنّ يدعّم القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب التونسي.
وأبرزت أنّه تمّ تخصيص الاعتمادات الضرورية لذلك بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
