أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية، بما يضمن حماية الأطفال.
وأوضح الفقيري، في تصريح لـ’ديوان أف أم’، أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافياً، في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع.
وأشار الفقيري إلى تداول مقترح لتسقيف أسعار المحاضن ورياض الأطفال، بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة في ظل تجاوز كلفة بعض المؤسسات 500 دينار للطفل.
وأوضح أنه لا يمكن توحيد التعريفة على المستوى الوطني، بالنظر إلى اختلاف تكاليف الكراء من جهة إلى أخرى، مشيراً إلى أن التوجه يتمثل في اعتماد سقف للأسعار ورفعه في شكل توصية إلى الوزارة المشرفة.
كما كشف الفقيري عن الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك انسجاماً مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون عطلة الأمومة، المصادق عليه من مجلس نواب الشعب.
وأضاف أن لجنة الصحة أنهت جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف والمتدخلين في القطاع، وتعمل حالياً بالتنسيق مع جهة المبادرة والنواب على صياغة الفصول النهائية لمقترح القانون، قبل إحالته إلى مكتب المجلس لتحديد موعد يوم دراسي، ثم ضبط تاريخ عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
