صادق مجلس نواب الشعب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 119 المتعلق بإحداث صندوق الصحّة الحيوانية، بعد تصويت 62 نائبًا لصالحه، ورفض 25 نائبًا، فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.
وينص الفصل على إنشاء صندوق خزينة لدعم المنظومة الصحية البيطرية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بالأمراض والأوبئة الحيوانية، بما في ذلك تعويض الفلاحين عن الأضرار الناجمة عن الأمراض الحيوانية. وستحدد مجالات تدخل الصندوق وآليات التصرف فيه لاحقًا عبر قانون منفصل.
وسيتم تمويل الصندوق من عدة مصادر، أبرزها اعتمادات ميزانية المصالح البيطرية المخصصة لاقتناء اللقاحات وإجراء التحاليل وتنفيذ الحملات الوطنية للتلقيح، إضافة إلى موارد حساب المشاركة عدد 10 الخاص بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ومساهمات مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني وأغذية الحيوانات مقابل المعاينات الرسمية.
كما سيحصل الصندوق على نسبة 1 بالمائة من إجمالي أرباح الصيدلية المركزية في مجال اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى نسبة 1 بالمائة من رقم معاملات الشركات الموردة للمعدات والتجهيزات والمواد المخبرية المخصصة للإنتاج الحيواني.
