صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على فصل إضافي جديد رقم 109 يهدف إلى توسيع منظومة التعويض لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري، وذلك بـ76 صوتاً لصالحه، مقابل 26 رفض و13 محتفظاً برأيهم.
وينص الفصل الجديد على إضافة فقرة ثانية للفصل الثالث من القانون عدد 17 لسنة 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في الصيد البحري الساحلي، حيث يحق للعاملين في القطاع الساحلي والتقليدي الاستفادة من المساعدات المخصصة لفترة الراحة البيولوجية للمساهمة في تمويل التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.
وفي مداخلة لها، أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن مجالات التأمين على الحياة أو التعويض عن الحوادث لا تدخل ضمن اختصاص صندوق تمويل الراحة البيولوجية، مؤكدة أن التدخل يقتصر على تمويل التعويضات وفق الأحكام القانونية للقطاع.
