صادق مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء، خلال مناقشة الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 117، المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، بعد تصويت 73 نائبًا لصالحه، ورفض 6 نواب، فيما احتفظ 6 نواب بأصواتهم.
وينص الفصل على تسهيل أوضاع الأشخاص المعنيين بهذه الديون عبر التخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير الجبائية المثقلة، مع استخلاص أصل الدين وفق رزنامة تحدد لهذا الغرض.
وتشمل هذه الديون استغلال الملك العمومي البحري والمعاليم المقررة على رخص الاستغلال، والشريط الساحلي، بالإضافة إلى المعاليم والآداءات المرتبطة بوزارة الصناعة، مثل معلوم المؤسسات الخطرة أو المرتبة، ومعاليم الكراء وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة.
وتطبق هذه الإجراءات على جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل الأول من جانفي 2026.
