توقع البنك الدولي تراجع العجز على مستوى الميزانية، بشكل طفيف، إلى 5،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025، مقارنةً بعجز، بنسبة 6،2 بالمائة، في عام 2024، وفق نشريته الأخيرة للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس، بعنوان “ترابط أفضل من أجل النمو”.
وبحسب البنك الدولي، فإن تعديل زيادة الدعم، وتراجع النفقات المخصّصة للإستثمار، وزيادة العائدات الجبائية، مدعومةً ببعض الزيادات على مستوى بعض معدلات الضريبة، خصوصا، الضريبة على دخل الشركات، تعتبر من العوامل، التّي ستسهم في تحقيق تراجع العجز على مستوى الميزانية.
وحذّرت مؤسسة التمويل الدولي أنّه، وإن تشهد وضعية الإقتصاد الكلّي استقرارا، تبقى المالية العمومية ووضع تونس على المستوى الخارجي هشاّ، في غياب تمويلات خارجية كافية وتطوير تعصير الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري الجاري، توقع البنك الدولي تعمّقه، بشكل طفيف، إلى 1،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في 2025، مع تعمّق العجز التجاري، المرتبط بعدم اليقين التجاري، الذّي يغطي جزء منه نمو النشاط السياحي والتراجع المتوقع في أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، تُقدّر المؤسسة المالية الدولية أن يظل مصدرًا مهمًا لتمويل الحساب الجاري، وسداد الديون على المدى القصير.
وأضافت بأنّ تمويل العجز يمكن أن يستوجب ترفيعا في التمويل الخارجي وإرساء إصلاحات في مواجهة رزنامة هامّة، في ما يتعلّق بسداد الديون على المدى القصير.
ورغم تراجع العجز على مستوى الميزانية، أبرزت المؤسسة المالية الحاجة إلى توفر تمويل خام مستقر على مستوى القيمة الإسمية في 2025 (28 مليار دينار ما يمثل 15،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، يتطلب زيادة في التمويل الخارجي وإجراء إصلاحات، نظرًا لأهميّة جدول سداد الديون قصير الأجل.
ويعتبر البنك الدولي أن تمويل العجز سيظل صعبا، في ظل الاستراتيجية المتبعة في الحد من الدين الخارجي، والقيود المفروضة على التمويل النقدي.
ويعتقد البنك أن القروض السيادية تغطي معظم حاجيات التمويل الخارجي إذا رغبت تونس تجنب الاعتماد على التمويل النقدي للميزانية.
