أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي للحكومة التونسية بقيمة 90 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في تونس.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، في بلاغ نشره البنك امس، إن “هذا التمويل الإضافي يعكس التزامنا المستمر بمساندة تونس في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وقدرة على التكيّف والصمود”.
وأشار إلى أن توسيع نطاق المنح العائلية للأطفال في سن الدراسة وتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في حماية الأسر الأكثر احتياجا وفتح آفاق أفضل للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.
وتهدف هذه المساندة إلى توسيع نطاق المنح العائلية لتشمل حوالي 450 ألف طفل من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، مما يُساهم في تقليص العوائق أمام الالتحاق بالتعليم والحدّ من معدلات التسرب المدرسي، وفق البلاغ.
كما سيدعم هذا التمويل إحداث صندوق وطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ليتولى تمويل تدخّلات متخصصة لإدماجهم اجتماعيا ومهنيا، وفق ماجاء في قانون المالية لسنة 2026.
وعلاوة على توسيع نطاق التغطية الاجتماعية، سيخصص جانب من التمويل الجديد لتسريع رقمنة نظام الحماية الاجتماعية في تونس، بما في ذلك تطوير سجل موحّد للمستفيدين من التدخلات الاجتماعية وتوسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمي.
كما سيموّل تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي تجمع بين مسارات العمل المستقل والعمل كأجير، بما يُمكّن الأسر المستفيدة من برنامج الأمان الاجتماعي من الانخراط في سوق الشغل وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات.
ويرتكز هذا التمويل الجديد على النتائج المثبتة للمشروع الأولي الذي بلغت تكلفته 700 مليون دولار والذي نُفّذ على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وفّر تحويلات مالية ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمجابهة الجائحة الصحية “كورونا” ووسّع نطاق التحويلات المالية الشهرية في إطار برنامج “الأمان الاجتماعي”، وفق البلاغ.
