أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أن الدينار واصل تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار أي ما يعادل 101 يوم من التوريد، وذلك بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة.
وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية.
وما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025.
واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024.
وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024.
وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في اجتماعه، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7،50 بالمائة.
