بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين أواخر سبتمبر من هذه السنة 30 مليار و404 مليون دينار مقابل 30 مليار و36 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2024، أي بزيادة طفيفة في حدود 368 مليون دينار
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فقد توزع قائم القروض حسب القطاعات إلى 13 مليار و328 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن في أواخر الأشهر التسعة الأولى 2025، مقابل 13 مليار و545 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، أي بتراجع بقيمة 217 مليون دينار بنقص وبنسبة 25 بالمائة.
وبالنسبة إلى قائم القروض الموجهة لتحسين المسكن فقد بلغ مع نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، 11 مليار و317 مليون دينار، مقابل 10 مليار و953 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بقيمة 364 مليون دينار.
أما قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك، فتظهر بيانات البنك المركزي، أنها وصلت، مع أواخر الشهر التاسع من هذا العام، إلى مستوى 5 مليارات و312 مليون دينار مقابل 5 مليارات و109 مليون دينار، نهاية ديسمبر من السنة الماضية، بنمو طفيف قدره 203 مليون دينار فقط.
وبخصوص القروض الموجهة لاقتناء سيارات فقد بلغ قائمها 430.3 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025 مقابل 413.8 مليون دينار بنهاية العام الفائت بتطور بقيمة 16.5 م د.
أما القروض الجامعية الموجهة إلى الطلبة فقد بلغ قائمها 14مليون و955 ألف دينار د مع نهاية جوان الفارط مقابل 14 مليون و941 ألف دينار في نهاية السنة المنقضية بنقص في حدود 14 ألف دينار.
انخفاض قروض السكن
وفي تعليقه على مجمل هذه المؤشرات، قال المحلل المالي، بسّام النّيفر، إنه قائم القروض البنكية تجاوز حاجز 30 مليار دينار، لأول مرة منذ ديسمبر 2024، علما وأن قائم القروض سجل في جانفي 2025 انخفاضا ليعاود بلوغ حاجز 30 مليار دينار.
وأفاد النّيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن انخفاض قائم القروض البنكية الموجهة للسكن انخفض من زهاء 13.5 مليار دينار، في أواخر ديسمبر 2024، إلى 13.328 مليار دينار، موفى سبتمبر من هذه السنة، لافتا إلى أنه وبالمقارنة مع سبتمبر 2024 وديسمبر 2023 هناك زيادة في قائم هذا الصنف من القروض 66.2 مليون دينار.
وبالمقارنة مع الفترة سبتمبر 2023 وأواخر ديسمبر 2022 هناك أيضا زيادة بقيمة 258 مليون دينار متابعا لدى مقارنته بالفترة سبتمبر 2022 وموفى ديسمبر 2021، أن هناك زيادة بقيمة 419.1 مليون دينار.
وأكد أن الانخفاض المسجل بين أواخر سبتمبر 2025 وديسمبر 2024، له عدة دلالات أبرزها وجود هوّة كبيرة بين الأسعار في الطلب والقدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت بشكل مهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات والمنازل فانه من الصعب التونسي الحصول على قرض سكني لاقتناء منزل.
وأفاد بأنه بالتوازي مع ارتفاع نسبة الفائدة المديرية هناك عدة اشكاليات في قطاع البعث العقاري في تونس تتجلى في ارتفاع الكلفة العقارية وزيادة أسعار مواد البناء مع ارتفاع الأداء على القيمة المضافة، موصيا بضرورة إيجاد حلول جذرية لتجاوز ازمة السكن.
مزيد النهوض بقطاع البعث العقاري
من جهة أخرى، لاحظ بسام النّيفر، أنه يتعين التثبت من مسألة الادخار السكني موضحا أنه وصل إلى مستوى 1716.5 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 مقابل 1772.9 مليون دينار في أواخر ديسمبر من السنة الفارطة مشيرا إلى أن الادخار السكني بصدد التراجع، مشددا على وجوب دق ناقوس الخطر لقطاع البعث العقاري في تونس.
طلب كبير على قروض تحسين المسكن
وبخصوص بقية أصناف القروض الخاصة بقروض تحسين المسكن قال المحلل المالي إنها تحسنت نسبيا ويتم غالبا تحويلها إلى أغراض أخرى وليس بالضرورة تخصيها لتحسين المسكن.
ولفت إلى أن قروض تحسين المسكن تعرف طلبا كبيرا، وأن النسق ارتفع خلال فترة سبتمبر 2024 وأواخر ديسمبر 2023، بقيمة 142.7 مليون دينار مشيرا إلى أن القروض تحسين السكن يتم غاليا تحويلها إلى الاستهلاك اليومي.
وخلص المتحدث إلى أن القروض البنكية المخصصة للاستهلاك والقروض الموجة لتحسين يمكن تصنيفهما صراحة قروض استهلاك بصفة عامة اذ ارتفعا سويا بقيمة 568.2 مليون دينار في شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 مقابل ارتفاع بقيمة 330.7 م د خلال كامل 2024 وبالتالي زاد الطلب على هذا الصنف من القروض لمجابهة المصاريف اليومية ويدفعه في نفس الوقت عدم اللجوء الى طلب قروض سكن.
وات
