قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 ديسمبر 2025، خفض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتبلغ 7%، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 7 جانفي 2026.
وفي الإطار ذاته، تقرر تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لليلة واحدة، لتصبح في حدود 8% و6% على التوالي، وذلك ضمانًا لانسجام ممرّ أسعار الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق المالية.
كما أعلن المجلس عن خفض النسبة الدنيا لتوظيف الادخار إلى 6%، في خطوة تهدف إلى دعم التوازنات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي
