التخفيض في نسبة الفائدة.. منظمة تكشف طريقة “تحيل” بعض البنوك
وطنية:
ذكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بمقتضيات الفصل 412 ثالثا )جديد(من المجلة التجارية، الذي أرسى حقًا قانونيًا صريحًا لفائدة الحرفاء يمكنهم من طلب التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على القروض التي تمتدّ آجال سدادها لأكثر من سبع (07) سنوات، وذلك في صورة ما إذا تجاوزت القيمة الجملية للفوائض التعاقدية التي تم استخلاصها خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 8% من أصل الدين المتبقي، دون اعتبار تلك الفوائض.
ذكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بمقتضيات الفصل 412 ثالثا )جديد(من المجلة التجارية، الذي أرسى حقًا قانونيًا صريحًا لفائدة الحرفاء يمكنهم من طلب التخفيض في نسبة الفائدة القارة المطبقة على القروض التي تمتدّ آجال سدادها لأكثر من سبع (07) سنوات، وذلك في صورة ما إذا تجاوزت القيمة الجملية للفوائض التعاقدية التي تم استخلاصها خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 8% من أصل الدين المتبقي، دون اعتبار تلك الفوائض.
وقالت المنظمة “ينص نفس الفصل على إلزامية المصرف بإعداد جدول استهلاك جديد – في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ تقديم المطلب – يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فقط دون الفوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف النسبة السابقة، وذلك دون أي مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد المتعلقة بالضمانات أو الخلاص المسبق”.
واشارت الى انه “رغم وضوح هذا النص القانوني ودخوله حيّز التنفيذ، فإن المنظمة تلاحظ ببالغ الانشغال تواصل بعض البنوك التجارية في انتهاك هذا الحق عبر اتباع ممارسات ملتوية تهدف إلى التحايل على الحرفاء، إذ تلجأ هذه المؤسسات إلى اعتماد التخفيض المطلوب في الفائدة على أساس مفعول فوري (ex nunc) وليس مفعولًا رجعيًا (ex tunc)، كما يقتضيه الفصل القانوني، وغالبًا ما لا تتم مراجعة الجدول الجديد إلا بعد انقضاء أكثر من ستة (06) أشهر من تقديم المطلب، مما يمكّن البنك من مواصلة اقتطاع الفوائد المرتفعة طيلة هذه الفترة بغير وجه حق.
واضافت المنظمة “تستمر هذه البنوك، رغم مطالبة الحرفاء باسترجاع المبالغ المستخلصة خارج الإطار القانوني، في انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف، متمادية في إنكار حقوق مستحقة ومحاولات تضليل واضحة للحرفاء’.
ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كافة المواطنين المتضررين من هذه التجاوزات إلى الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي تعتزم المنظمة رفعها أمام القضاء، بهدف إلزام هذه المؤسسات البنكية باحترام القانون، وردّ الأموال إلى أصحابها، ودعم ثقافة الشفافية واحترام النصوص القانونية.
