انعقد مجلس وزاري مُضيّق، صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، حول تطوير منظومة النقل العمومي، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ هذا المجلس يتنزّل في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه. وتمّ التداول خلاله في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم.
وقدّم وزير النقل رشيد العامري عرضا مُفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق. “ولعلاج هذه الإشكاليات على المدى القصير، تمّ العمل على تنفيذ برنامج استثماري عاجل لتجديد الأسطول“.
وفي هذا الإطار، بيّن الوزير مواعيد وصول عدد 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر الشهر الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.
وإضافة إلى توفير هذا العدد من الحافلات، قرّر المجلس الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء عدد 621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي تشمل:
← حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي.
← حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني.
← حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة.
← حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم.
إضافة إلى ذلك، قرّر المجلس أن يتم “توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة حتى يتم وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقل داخل المدن أو بينها تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية“، وفق نصّ البلاغ، فضلا عن “تركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات”.
كما تمّ التطرّق إلى “رقمنة قطاع النقل من خلال تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة، وتحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى، تطبيقات على الهواتف الذكية، وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر”.
