على إثر المراسلة الواردة على مكتب الضبط المركزي للجامعة التونسية لكرة اليد بتاريخ 16 ماي 2025، والمتعلّقة بإعلام التوقف عن العمل التطوعي من قبل رئيسة الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية وعدد من أعضاء المكتب، أصدرت الجامعة توضيحًا بشأن التطورات الأخيرة.
وأكّدت الجامعة أنّ أسباب الانسحاب التي تمّ تقديمها من قبل المعنيّين تعتبر “واهية ولا تمتّ للواقع بصلة”، خاصّة في ظلّ الظرف الحساس الذي يتزامن مع المباريات الحاسمة لنهاية الموسم الرياضي.
وفي إطار السعي لتطويق الخلافات والحفاظ على السير العادي لنشاط الرابطة، بادر رئيس الجامعة بدعوة كافة أعضاء المكتب المعنيين إلى اجتماع يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 11 صباحاً بمقر الجامعة، بهدف الاستماع إلى مشاغلهم ومناقشة النقاط المثارة في كنف الشفافية، فضلاً عن محاولة جديدة لرأب الصدع الحاصل بين رئيسة الرابطة وبعض الأعضاء النشطين، من بينهم رئيس اللجنة الرياضية، أمين المال، والكاتب العام، إلى جانب توتّر العلاقة مع المدير الفني الوطني ومع موظفة الدعم الإداري.غير أنّ السيدة رئيسة الرابطة وبقية الأعضاء الممضين على مراسلة الانسحاب، تغيّبوا عن الاجتماع دون تقديم أيّ مبرر، بالرغم من دعوتهم للردّ على مراسلتهم.وأمام هذا الوضع، وحرصاً على ضمان استمرارية عمل الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية خلال الفترة الحاسمة من الموسم، قرر المكتب الجامعي إنهاء مهام الأعضاء المنسحبين، وتعويضهم بمكتب جديد يتكوّن من:
محمد علي الزياني: رئيس
سامي عمار: كاتب عام
حاتم حندوس: أمين مال
عواطف شوشان: عضوة
فاتن جمال الدين: عضوة
محمد العربي مرابط: عضو
كما تتقدّم الجامعة التونسية لكرة اليد بجزيل الشكر للسيدة نعيمة ابراهم وسائر الأعضاء المنسحبين على ما قدّموه من مجهودات في خدمة كرة اليد النسائية، متمنية لهم كل التوفيق في قادم مسيرتهم.
