أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء، على اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة بموجب الاتّفاقيات التونسية الفرنسية، والذي تمّ الشروع في مراجعته للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.
و خلال الجلسة، أكّد الوزير على أهمية هذه التسويات العقارية بهدف تخليص هذه العقارات من الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت والتسريع في تهيئة ملفّات التفويت للمتمتّعين بحقّ الأولويّة في الشراء مع إعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي.
وأوصى بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد كامل لعقارات الأجانب الرّاجعة للدولة مصنّفة حسب نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية.
ونظرت اللّجنة في ملفّات لتسوية وضعيّات شاغلي عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بولايات تونس ومنوبة وبن عروس وبنزرت وقفصة وسليانة وجندوبة وصفاقس والقيروان.
