أفادت النائب ومقرّرة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، زينة الجبالي، اليوم الجمعة، بأن مجموعة من النواب تقدّمت بمبادرة تشريعية جديدة لتعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
وأوضحت الجبالي أن المبادرة جاءت من داخل البرلمان وليست مشروع قانون مقدماً من الحكومة، معربة عن أملها في الحصول على الدعم الحكومي اللازم لتجسيدها.
وتقترح المبادرة، وفق النائب، إلغاء شرط إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل للاستفادة من التقاعد المبكر في سن 50 عاماً، معتبرة أن هذا الشرط لا يراعي اختلاف الظروف الاجتماعية والصحية للنساء.
كما تنص المبادرة على اعتماد 20 سنة من الأقدمية في العمل كشرط للانتفاع بالتقاعد المبكر، بدلاً من مدة تقترب من 30 سنة وفق التشريع الحالي، بحسب تصريحات الجبالي.
ويشمل المقترح، وفق المصدر ذاته، جميع النساء المسجلات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، سواء العاملات لدى المؤسسات أو العاملات لحسابهن الخاص ممن يدفعن مساهماتهن بشكل مستقل.
واعتبرت النائب أن المبادرة تهدف إلى مراجعة التشريع بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية في تونس، وضمان حقوق المرأة العاملة وحماية الأسرة.
