أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم السبت لأعوان الإدارة المركزية للأبحاث الديوانية بالتمديد في الاحتفاظ بالقاضية المتهمة بتهريب عملة أجنبية مدة 5 أيام إضافية لمزيد استكمال التحقيقات معها.
ويذكر أن القاضية المذكورة تم ضبطها قبل أكثر من أسبوعين على الطريق الرابطة بين مساكن والجم على متن سيارتها وبحوزتها مبلغ هام من العملة الصعبة كانت بصدد تهريبه إلى الجنوب التونسي.
وللإشارة فانّ المجلس الأعلى للقضاء كان قد قرر إيقاف القاضية المتهمة عن العمل مع رفع الحصانة القضائية عنها.
