طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وقد تم إعلان القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر بطلب السلطات لدى استقباله ظهر اليوم 11 ماي 2025 بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
يأتي هذا الاستدعاء، وفق ما جاء على التلفزيون الجزائري الرسمي، في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأكد البلاغ ذاته أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية.
والقائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية كان يعتزما أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم، وفق البلاغ ذاته.
