قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الثلاثاء إن دستور 2014 هو دستور القضاء الذي أفرد السلطة القضائية بباب كامل و حدد بدقة آليات استقلاليته وميّز اختصاصاته واعتبره من أساسات ضمان الحقوق و الحريات إضافة إلى مبادئ و ضمانات تكفل الحياد و الكفاءة و ضمن عدم تنصيب محاكم استثنائية و حصر اختصاص المحكمة العسكرية في مجالها.
وإعتبر الحمايدي خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية القضاة التونسيين صباح اليوم، أن مشروع الدستور الجديد يرى في لالقضاء وظيفة وأسقط مفهوم السلطة ودسترة نقلة القاضي دون رضاه ولا وجود للهياكل فيه مضيفا أنه تمّ تغييب المجلس الأعلى للقضاء حتى يبقى تعيينه من صلاحيات السلطة التنفيذية.
و انتقد الحمادي التقسيم الذي قدمه مشروع الدستور للقضاء و اعتبره تجزئة و تفتيتا مقابل حضور قوي للسلطة التنفيذية و أهمها آليات تسمية القضاة.
