أفاد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنه تم تلقي أكثر من 52 ألف مطلب للحصول على رخصة بندقية صيد، وتم البت في أكثر من 4200 ملف.
وأوضح الوزير أن نحو 2500 مطلب تمت الموافقة عليها، في حين ما يزال 1617 ملفًا في طور استكمال الوثائق المطلوبة.
وأكد أن منح رخص البنادق يخضع لإجراءات دقيقة تشمل أبحاثًا أمنية وتقييمًا للمؤهلات البدنية والنفسية للمترشحين، مشددًا على أنه لا يمكن إسناد هذه الرخص دون استيفاء الشروط القانونية.
وأشار إلى وجود حالات لمترشحين تقدموا بطلباتهم ثم توفوا قبل الحصول على الرخصة، في إشارة إلى طول الإجراءات وتعقيدها.
