انعقد صباح اليوم السبت 24 ماي 2025 بمقر الحزب الدستوري الحرّ اجتماع حضره عدد من قياديّي الحزب ومنخرطيه وكذلك الوزير الأسبق ناجي جلول وأمين محفوظ وعدد من ممثلي أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني، وفق ما قال ثامر سعد عضو الديوان السياسي للحزب .
وأكّد سعد في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن الحزب يطرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، مضيفا أن الحزب التقى مع أحزاب ومنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية بهدف رصّ الصفوف والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للخروج بالبلاد من ما وصفه بـ”الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية” .
وقال ساسي إنّ الحزب منفتح على جميع التونسيين في الداخل والخارج للاتفاق على ميثاق وطني يقوم على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يلزم كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي .
وكان من بين الحضور أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي صرح انه وجهت له الدعوة لأول مرة للحديث عن هذه المبادرة موجها الشكر للحزب الدستوري الحرّ الذي وفّر فرصة للنقاش والحوار، وفق تعبيره .
من جهته، قال الوزير الأسبق ناجي جلول وفق ما نقلت اذاعة موزاييك أن أهم محور يجب أن تقوم عليه هذه المبادرة هو إعادة الأحزاب لدورها السياسي باعتبارها محرك السياسة مع الاتعاظ من أخطاء الماضي وإن أهم مطلب يجب أن تطالب به هذه المبادرة هو إقامة المحكمة الدستورية والعودة بتونس إلى مناخ الحقوق والحريات، وفق تعبيره.
من جهته، قال الدبلوماسي عبد الله العبيدي إن الوثيقة التي ستخرج بها هذه المبادرة يجب أن تمس كل الفئات وكل الجهات وكل جوانب حياة التونسيين في الخارج كما يجب أن تكون آليّة للتعبئة على اعتبار أننا مجتمع متضامن رغم كل اختلافاتنا .
ويذكر أيضا أنه من أبرز الحاضرين في هذا الاجتماع الكاتب والدكتور في علم الاجتماع المولدي قسومي، الذي أكّد أن التركيز يجب أن يكون على تحديد مقومات السلطة والسلطة المضادة وضرورة وجود كليهما في الساحة السياسية وأن تكون الوثيقة ” عهدا جمهوريا ” يقوم على احترام أسس الديمقراطية .
