الدستوري الحر: قافلة تضامنية مع عبير موسي باتجاه سجن بلاريجيا
وطنية:
اعلن الحزب الدستوري الحر انه سينظم قافلة تضامنية مع عبير موسي تحت شعار "طبق القانون"، وذلك يوم الأحد 29 جوان 2025 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00س)، في اتجاه بلاريجيا من ولاية جندوبة.
اعلن الحزب الدستوري الحر انه سينظم قافلة تضامنية مع عبير موسي تحت شعار “طبق القانون”، وذلك يوم الأحد 29 جوان 2025 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00س)، في اتجاه بلاريجيا من ولاية جندوبة.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد نددت بتتالي قرارات نقل موسي من سجن إلى آخر، إثر نقلها “تعسفيا” يوم الجمعة 20 جوان الحالي إلى سجن بلاريجيا من ولاية جندوبة وأدانت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها مساء أمس، “تنفيذ هذه القرارات خارج التوقيت الإداري باستعمال القوة أو التهديد ودون احترام أية إجراءات أو ترتيبات إدارية أو سند قانوني يمكن الاطلاع عليه والطعن فيه طبقا للقانون”.
كما استهجنت “ظروف الإقامة المزرية التي وضعت فيها موسى بدون مراعاة لحالتها الصحيّة في ظلّ انعدام المعايير المستوجبة لحفظ كرامتها ووقايتها من الأمراض والأوبئة”، وحملت المسؤولية لإدارة سجن جندوبة عن أي ضرر يلحق بها.
واستنكرت هيئة الدفاع، رفع الترتيبات الأمنيّة التي كانت مفعّلة لحماية موسي منذ احتجازها بسجن منوبة وسجن بلِّي رغم أنّها مستهدفة منذ سنوات، محملة وزارة العدل المسؤوليّة الكاملة عن سلامتها الجسديّة.
وذكرت بأن “موسي في وضع احتجاز دون إذن قانوني طبق الفصلين 103 و250 من المجلة الجزائيّة باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع نافذة في حقّها، وفي ظلّ غياب حكم قضائي مُكسى بالنفاذ العاجل، وأنها استأنفت الحكم الصادر ضدّها بتاريخ 12 جوان 2025 في الملف المرفوع من قبل هيئة الانتخابات والذي أُحيلت فيه على الدائرة الجنائيّة بحالة سراح وجوبي”.
ودعت هيئة الدفاع، المنظّمات الحقوقية الوطنيّة والدوليّة المخولة لدخول السجون لزيارة موسي ومعاينة ظروف اعتقالها والإطلاع على ملفها الجزائي الخالي من أي سند قـانوني يبرّرُ مواصلة احتجـازها التـعسفي”، مشيرة إلى أن فـرع الرابـطة الـتونسـيـة للـدفـاع عن حـقـوق الإنـسـان بجـنـدوبـة، كان زارها يوم الثلاثاء الماضي، وعاين الظروف اللّاإنسانيّة التي تقيم بها”.
وأعلنت أنّها ستقدّم شكايات جزائيّة وإداريّة ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أطراف متورطة في الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واستعمال القوة والتهديد بها خارج إطار القانون والتعذيب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضدّ موسي”.
وستقدم هيئة الدفاع أيضا، الشكايات الضرورية أمام المؤسسات والمحاكم الدوليّة إثرعدم تنفيذ الدولة التونسيّة للقرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري في 13 نوفمبر 2024 والمُبلَّغ إلى الحكومة في 26 فيفري 2025، والذي أقرّ بكل وضوح الصبغة التعسفيّة لاحتجاز موسي ومحاسبة المسؤولين عن الإمعان في التنكيل بها واضطهادها وانتهاك كافة حقوقها والإضرار بعائلتها، وفق نص البيان.
