أكد الحـزب الدستوري الحرّ في بلاغ على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أنّ ”السـلطة أعـلمته بمنع الوقفة التـضامنـيّة الـتي قـرر تنظيمها يوم غد الخميس 12 جوان 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بمناسبة مثول رئيسته عبير موسي أمام الدائرة الجنائيّة في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022”
وندد الحزب بهذا ”المنع التعسفي لممارسة الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور النافذ حاليا وبموجب المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان ويدين سياسة المكيالين التي تقوم بها السلطة ضد المواطنات والمواطنين المنتسبين للحزب والملتفين حوله بإعتبارها لم تقم بمنع الوقفات التضامنيّة التي نظمتها أطراف سياسيّة ومدنيّة أخرى في نفس المكان”.
وأكد الدستوري الحر بأنه ”يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي إنخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة”.
