صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 13 جانفي 2026 قرار من رئيسة الحكومة يحدد إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية.
وينص القرار على أن المستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني، سواء عبر رأس المال أو حقوق التصويت أو من خلال إدارة العمليات نيابة عنه.
السجل الوطني للمؤسسات هو الجهة المكلفة بتسجيل المستفيدين الحقيقيين وتوفير معلومات دقيقة تشمل بيانات المؤسسة، الشركاء، المساهمين، المسيرين، مراقبي الحسابات، والأمناء، مع تصريح على الشرف بصحة البيانات وعدم وجود مانع قانوني لممارسة النشاط.
ويتم توفير المعلومات للسلطات المختصة فورياً عبر الترابط البيني، كما يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملزمين قانونيًا باتخاذ إجراءات العناية الواجبة الحصول على المعلومات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات بعد دفع المعلوم المحدد.
كما يمكن للعامة الوصول إلى المعلومات الأساسية مثل: الاسم، اللقب، الجنسية، بلد الإقامة، التسمية الاجتماعية، المعرف الوحيد للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني، ومعيار تحديد المستفيد الحقيقي. ويبت المركز الوطني للسجل في أي مطلب خلال أقصى أجل يومين من تاريخ التوصل به.
ويهدف هذا القرار أساسًا إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية من الفساد، وحماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة.
