دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “تحمّل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية” العاجلة والتدخل لدى الجهات الدولية للإفراج عن الناشط التونسي حاتم العويني المشارك في سفينة “حنظلة” لكسر الحصار على غزة، وتأمين حمايته وضمان عودته سالما.
وعبرت الرابطة، في بيان أصدرته ليلة أمس، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”عملية الاختطاف التي تعرّضت لها سفينة حنظلة في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وما رافقها من احتجاز تعسفي وغير قانوني لعدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين كانوا على متنها في مهمة سلمية تضامنية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة”.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء المحتجزين وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات.
كما حثّت مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية على التحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال أمام المحافل القضائية الدولية.
وأدانت سياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها بعض القوى الدولية المتواطئة أو الصامتة.
وذكرت الرابطة أن السفينة، وهي جزء من “أسطول الحرية”، تقلّ ناشطين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نوّاب ومحامون وصحفيون ونقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان والبيئة يمثلون 12 جنسية من بينها تونس (ممثلة في هذه الرحلة بالناشط النقابي والسياسي حاتم العويني).
