طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بإعلان قابس منطقة منكوبة واتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة وإنهاء العمل بحالة الطوارئ التي قالت انها تحولت من إجراء استثنائي إلى وضع دائم يسمح بالتضييق على الحقوق والحريات
ودعت الرابطة في بيان أصدرته الاحد 23 نوفمبر، اثر انعقاد مجلسها الوطني أيام 21 و22 و 23 نوفمبر لإيقاف التتبعات والإفراج الفوري عن جميع السجينات وسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة.
كما طالبت بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء صونا للحقوق والحريات وضمانا لاستقلالية القضاء والإلغاء الفوري للمرسوم 54 وترسانة النصوص القانونية الناسفة للحقوق والحريات، مع الكف عن اعتماد آلية استصدار قرارات قضائية بخلفية سياسية (قرارات تعليق نشاط الجمعيات) تستهدف الأجسام الوسيطة والمنابر الإعلامية المستقلة والبديلة لغاية خنق الفضاء المدني وسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم جعله مجرد شعار للحملات الانتخابية.
