أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي تعليقا على منشور رئاسة الحكومة حول قضية منع التفرغ النقابي، أن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وعددهم 15 عضوا، هم من المتقاعدين أو العاملين في الجهات، بينما يوجد عضوان فقط متفرغان، وأحدهما سيحال على التقاعد بداية سبتمبر، وفق تأكيده. واستبعد السالمي وجود أي تأثير لقرار منع التفرغ النقابي الصادر بموجب منشور حكومي في 11 أوت الجاري على سير نشاط الاتحاد. وفي تطرقه لإمكانية منع الاقتطاع الآلي للانخراط في الاتحاد من أجور الموظفين، أوضح السالمي أن منشور الاقتطاع يصدر سنويا عن رئاسة الحكومة في بداية كل شهر جانفي، موضحا أن هذا المنشور ما يزال ساري المفعول إلى حد الآن.
وقال إنّ أي تعديل أو منع له لن يتم إلاّ بصدور أمر رسمي، معربا عن استعداد النقابيين لمواجهة أيّ انعكاسات محتملة على الموارد المالية للاتحاد، كما حصل سابقا سنة 1985 عند بداية الأزمة في تلك السنة، وفق تعبيره.
