أكد الأمين العام المساعد لـالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، أمس الجمعة، أن مراسلة وزارة المالية التونسية لا تعني بالضرورة عودة الحوار مع المنظمة الشغيلة، داعيًا في المقابل إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية واستئناف الحوار لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
وجاء تصريح السالمي خلال إشرافه على افتتاح المائدة المستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2027، حيث أوضح أن الاتحاد “لا يجب أن يتوهم عودة الحوار لمجرد هذه المراسلة”، مضيفًا أن المنظمة النقابية تجدد دعوتها إلى الحوار.
وأشار إلى أن الاتحاد سيعبّر عن موقفه ويقدّم مقترحاته بخصوص ميزانية سنة 2027 عبر قسم الدراسات، في إطار مساهمته في مناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.