أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها على صفحتها ارسمية على فيسبوك، اليوم الجمعة، عن اعتماد إجراءات جديدة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتبسيط دراسة وربط محطات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمختلف أصنافها.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- تعيين مخاطب وحيد بكل اقليم يكون نقطة الاتصال مع مركّبي المحطات (installateurs)، بما يضمن سرعة التفاعل مع الملفات من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة تشغيل المحطة.
2- إقرار مسار واضح لمعالجة طلبات الحصول على بيانات استهلاك الكهرباء المتعلّقة بالمشتركين حرصًا على مزيد الشفافية وتيسير عمل المركّبين، وذلك عبر عنوان بريد إلكتروني توفره كل إدارة جهوية لتوزيع الكهرباء والغاز.
3- تسريع الموافقة الفنية والإدارية على الملفات التي تهمّ المحطات ذات قدرة لا تتجاوز أو تساوي 20 كيلو فولط امبير ويتمّ البتّ في الملفات في أجل أقصاه 15 يوم عمل.
وتعتبر هذه الموافقة ضمنية في صورة انقضاء الاجل المشار إليه.
أما بالنسبة للمحطات التي تفوق قدرتها 20 كيلو فولط امبير، وفي حال توفير ملف مرفوق بمصادقة فنية صادرة عن مكتب مراقبة معتمد، يقتصر تثبت الشركة في الجزء المتعلق بالتّيار المتناوب وذلك في أجل أقصاه 30 يوم عمل.
وفي حال غياب المصادقة الفنية المشار إليها أعلاه، يشمل التثبت كل الجوانب الفنية مع تحديد أجل أقصاه 60 يوم عمل.
4- إقرار جلسات تقنية بين المصالح الفنية للشركة والمركّبين لضمان معالجة فعالة والتقليص في آجال الموافقة الفنية.
5- تركيب العدادات وتشغيل المحطات:
يكون ذلك عبر تحديد موعد بالتنسيق مع مركبي المحطات على الاّ تتجاوز الآجال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم مطلب التشغيل علما وأنّه يمكن خلاص معلوم العدّاد منذ تقديم المطلب ويقع تركيزه في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل بصرف النظر عن تقدم أشغال تركيب وتشغيل المحطة.
6- المتابعة الدورية: تتولى المصالح المركزية والجهوية بشكل دوري متابعة تقدّم معالجة ملفات تركيز المحطات الفولطاضوئية، وذلك ضمانًا لاحترام التراتيب والآجال المضبوطة.
وإذ تجدّد الشركة التونسية للكهرباء والغاز تأكيدها على التزامها بدعم مشاريع الانتقال الطاقي وتشجيع المواطنين والمستثمرين على التوجّه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، فإنّها تدعو جميع المتعاملين إلى التّقيد بهذه الإجراءات الجديدة لضمان الفعالية المرجوة.
ولمزيد المعلومات والإيضاحات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو التواصل مع الأقاليم والإدارات الجهوية التابعة لها.
