وطنية: ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الستاغ.
أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على مجلس وزاري مضيّق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أنّ تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لضمان استدامة إمدادات الكهرباء، والرفع من كفاءة الإنتاج، والحدّ من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة.
وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، خلال هذا المجلس، خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة والتي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية، واستعادة القدرات المتاحة، وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.
وتتضمّن هذه الخطة المتكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، عدّة إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة القدرة الكهربائية المتاحة.
وبعد التداول والنقاش حول هذه الخطة، قدّم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة، عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية:
تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات، بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاواط وتحسين آداء وحدات الإنتاج القائمة.
تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات، بقدرة 300 ميغاواط وطاقة خزن 600 ميغاواط/ ساعة.
اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط.
اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط.
استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين، المقدّرة بحوالي 190 ميغاواط.
إدماج حوالي 300 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميغاواط في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص.
توسعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميغاواط.
إنجاز محطة فولطاضوئية بموقع بني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط مع نظام خزن بطاقة 20 ميغاواط ساعة.
إنجاز محطة فولطاضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع نظام خزن بطاقة 100 ميغاواط ساعة.
التحكّم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة وذلك بالتقليص في الطلب بـ 300 ميغاواط.
تحسين منظومة تخفيف الأحمال.
وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة: الإنتاج الذاتي والرخص واللّزمات، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استدامة التزوّد بالكهرباء، ومذكّرة في هذا السياق بأنّ الهدف المرسوم في أفق سنة 2030 هو بلوغ نسبة 35 % من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.
كما أكّدت على ضرورة تطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في طاقات خزن الكهرباء ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يضمن الاستقلالية والمرونة في مواجهة فترات الذروة والتحدّيات المناخية وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة، مشيرة إلى أهمية انخراط كل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في برامج الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وخاصة خلال فترات الذروة، بما يعزّز قدرة المنظومة الكهربائية.
