أعلن المدير العام لـ السجل الوطني للمؤسسات محمد عادل شواري، أن المؤسسة ستدخل بداية من غرة جويلية 2026 مرحلة متقدمة من رقمنة خدماتها، عبر التخلي نهائيًا عن إيداع الملفات الورقية واعتماد المعاملات الرقمية بشكل كامل عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح شواري أنه من المنتظر إطلاق خدمة إصدار بطاقة التعريف الجبائية “الباتيندا” إلكترونيًا مع نهاية سبتمبر 2026، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجباية والمركز الإعلامي لوزارة المالية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تفعيل قرار وزيرة المالية الصادر في 12 فيفري 2026، والذي يسمح بالتصريح عن بعد بالوجود، بما يتيح استكمال مسار إحداث الشركات بشكل رقمي كامل، من حجز التسمية إلى استخراج مضمون السجل، دون الحاجة إلى التنقل.
وأكد أن الوثائق المودعة إلكترونيًا ستكون لها نفس القيمة القانونية والحجية أمام المحاكم والإدارات، مشددًا على أن التعامل مع المنظومة سيصبح مرتبطًا بامتلاك هوية رقمية بالنسبة للأشخاص والمؤسسات، إضافة إلى المهنيين كالمحامين والخبراء المحاسبين.
وبيّن أن هذا التحول يهدف إلى تقليص آجال المعالجة والتكاليف، والحد من الاكتظاظ، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات.
كما كشف أن المعاليم القانونية ستنخفض بنسبة 50%، ما سيساهم في تخفيف كلفة الخدمات إلى النصف مقارنة بالوضع الحالي.
