قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثلاثة أعوام مع خطايا مالية في حق أحمد رجيبة، الرئيس المدير العام السابق لبنك الإسكان.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد قرض بنكي لتاجر مختص في توزيع الزيوت، دون الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها.
كما قضت الدائرة بالسجن أربعة أعوام في حق التاجر المذكور، وسنتين في حق رئيس فرع بنكي، بينما لم تُسمع الدعوى في حق باقي المتهمين.