قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي […]
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات في حق صاحب شركة ومتهم آخر، بتهم ممارسة ألعاب القمار بطرق غير قانونية، وغسل الأموال باستعمال تسهيلات وظيفية، والتعامل بين مقيم وغير مقيم، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر.
كما قضت الهيئة بـ إصدار خطايا مالية بحق 12 متهماً من بينهم فتيات، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ ديوان أف أم، في إطار متابعة الجرائم المالية المرتبطة بالقمار والفساد المالي.
