قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول، مع إحالته بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته، وذلك من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
ويأتي هذا القرار على إثر أبحاث تولّت مباشرتها الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة، والتي كانت قد احتفظت بالقاضي المعزول على ذمة ثلاثة محاضر عدلية، تتعلق بقضايا منشورة في شأنه على خلفية تدوينات وتصريحات إعلامية منسوبة إليه.
