بلغ عدد الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العمومية ضد مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية والمتحيّلة، أكثر من 90 شكاية وذلك منذ إصدار الإطار القانوني لمكاتب التوظيف، وفق ما ذكره اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي.
وفي حوار له اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في برنامج يحدث في تونس والعالم على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد أحمد المسعودي بأن عدد الشكايات خلال سنة 2025 إلى غاية الآن 33 شكاية، محذرا طالبي الشغل من التعامل مع المؤسسات غير القانونية.
مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية: تحيّل وابتزاز وجرائم في حق طالبي الشغل
وتحدّث المسعودي عن إغلاق مقرات مؤسسات غير مرخص لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية ومنعها من ممارسة نشاطها، وأوضح أن الوزارة لديها إجراءات تتبع ومتابعة وتقوم بالاطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار الشكايات والإشعارات المُقدمة في الغرض.
وتابع أن 95 بالمائة من العقود التي وفرتها المؤسسات غير القانونية هي عقود وهمية، وقال أحمد المسعودي إن عمليات الابتزاز والتحيّل وصلت إلى حد الاتجار بالأشخاص خاصة للفتيات.
وأضاف أن العديد من طالبي الشغل وعند وصولهم إلى المطار اكتشفوا أن التأشيرة والعقد مزيفان، كما تحدّث عن اصطدام آخرين بواقع صعب جدا في صورة مغادرتهم أرض الوطن.
مشروع قانون لردع المخالفين
وفي هذا السياق أفاد أحمد المسعودي بأن مشروع قانون في طور الإعداد لردع المخالفين، من أهم ما ينص عليه هو فرض عقوبة سجينة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بـ20 ألف دينار على كل مؤسسة تمارس النشاط بصفة غير قانونية، إضافة التنصيص على إبرام عقد وساطة يُحدد واجبات كل طرف وآلية تُمكن من الغلق الفوري للمكاتب غير القانونية وحجب كل صفحة أو موقع لمؤسسة تمارس النشاط بشكل غير شرعي.
كما أن أي مؤسسة تتعمّد مغالطة طالبي الشغل يتم تغريمها بـ20 ألف دينار والسجن 5 سنوات.
كما تشمل الإجراءات الردعية وسائل الإعلامية التي تقوم بنشر عروض شغل لمؤسسات توظيف بالخارج غير مرخص لها وخطية بـ5 آلاف دينار.
الاذاعة الوطنية
