أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الليلة الماضية حكما بالسجن مدة 10 أعوام في حق إطار ديواني مع خطية مالية قدرها 466 ألف دينار من اجل تهم تتعلق بالارتشاء باستغلال الوظيف.
كما قضت هيئة الدائرة بسجن امرأة محالة بحالة سراح من أجل المشاركة، بـ 8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل.
وتتعلق القضية باتهام الإطار الديواني بتسلم رشوة مالية من المرأة المتهمة مقابل تسهيلات غير قانونية وفّرها لها في ملف بإدارة الأبحاث الديوانية.