قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة ست سنوات مع فرض خطية مالية تُقدّر بحوالي أربعة ملايين دينار، في حق مصمم الأزياء الخاص بزوجة الرئيس التونسي الأسبق ليلى الطرابلسي.
ويأتي الحكم على خلفية تمكينه من الحصول على قروض وتسهيلات بنكية عن طريق المحاباة ودون ضمانات قانونية، لإنشاء سلسلة من المحلات التجارية بالعاصمة، ما تسبب في خسائر مالية للدولة.
ويُذكر أن القضية تأتي ضمن الملفات المتعلقة بالفساد المالي خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي أسفرت عن ملاحقة عدد من المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين.
