عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الخميس 26 مارس 2026 جلسة لمناقشة مقترحين قانونيين، الأول يتعلق بـ تنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية والتجارية تحت رقابة البلديات، والثاني بـ إحداث صنف مؤسسات عمومية لإدارة وصيانة المنشآت الرياضية.
وشدد ممثلو جهة المبادرة على أن قانون السكن العمودي يسعى إلى معالجة الفراغ التشريعي الحالي، توحيد النصوص القانونية، تحديد صلاحيات البلديات، وحماية حقوق المتساكنين وأموالهم، إضافة إلى تشجيع تكوين الاتحادات المسيّرة للإقامات عبر امتيازات تحفيزية.
وفي المقترح الثاني، أوضح ممثلو المبادرة أن المنشآت الرياضية تواجه مشكلات في الصيانة، جودة البنية التحتية، تشتت المسؤوليات، وضعف الاستغلال الاقتصادي، وصعوبة استضافة التظاهرات الدولية، مقترحين إحداث ديوان وطني للمنشآت الرياضية لإدارتها وصيانتها وضمان استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية.
وثمن النواب المبادرتين، معتبرين أنهما تمثلان خطوة إصلاحية استراتيجية للنهوض بالسكن العمودي والرياضة في تونس، مع تعزيز الحوكمة وتحسين استغلال الموارد، مؤكّدين ضرورة مواصلة جلسات الاستماع لكافة الجهات المعنية قبل البت النهائي في المقترحين.
