دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الخميس، رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لحل أزمة تعليق العمل بمنظومة “الطرف الدافع”، عبر الإسراع في صرف مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفرض آليات مستدامة لضمان الالتزام بمواعيد الدفع مستقبلاً.
وحذر المجلس، في بلاغ صادر عنه، من أن تواصل هذه الأزمة ينذر بانعكاسات خطيرة تهدد السيادة الدوائية للبلاد، وتنسف منظومة توزيع الأدوية النموذجية، بدءاً من الصيدليات الخاصة ومروراً بالصيادلة الموزعين بالجملة، وصولاً إلى الصيدلية المركزية والمصنعين المحليين.
وأكد المجلس تفهمه لقرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل، نتيجة تأخر صرف المستحقات لعدة أشهر، ما أدى إلى أزمة مالية تهدد ديمومة الصيدليات، مضيفًا أن الوضع يؤثر سلبًا على قدرة المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود، في الحصول على العلاج.
وأشار المجلس إلى استعداده للمساهمة في إيجاد حلول فعالة، داعيًا إلى فتح حوار مسؤول بين جميع الأطراف لضمان استمرار خدمة المرضى وحماية المنظومة الدوائية والمهنة.