اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، استثناء الاتحاد من نقاشات تنقيح مجلة الشغل، هو موقف خاطئ وغير قانوني
وقال الطاهري، خلال ترأسه الجلسة الأولى التكوينية القطاعية للنفط والمواد الكميائية المنعقدة من 15 إلى 17 ماي، حول قراءة في تنقيح مجلة الشغل، ان الاتحاد كان أول من طالب بضرورة تعديل المجلة لأنه من غير المعقول أن يتم الاحتكام إلى تشريعات عمرها أكثر من 60 سنة خاصة وان هناك تغيرات في واقع الشغل في الوضع الدولي وتغيرات كبرى في تونس.
وشدد الطاهري على ان مجلة الشغل لم تساير التغيرات الكبرى وانتقد الإصلاحات والتعديلات الانتقائية معتبرا أن تعديل الأوضاع الاجتماعية للعمال يستوجب رؤية وتصورا وفلسفة متكاملة.
وبين ان الاتحاد مع التعديل ومع ضرورة المراجعة شرط أن ترفع كل أشكال المظالم والحيف ضد العمال واعتبران الاتحاد بنى موقفه على ضرورة وجود فلسفة للتعديل، إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون ما يعني ضرورة التشاور الوجوبي مع مجلس الحوار الاجتماعي، وانتقد التشاور الذي تم مع هياكل صورية ومع مؤسسات لم تقم يوما بانتخابات داخلية.
وشدد الطاهري، على أنه تم إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من النقاشات لأسباب غير جادة من قبيل عدم تهنئة رئيس المجلس بمناسبة انتخابه، وبين أن عدم التشاور اخلال قانوني وان الاتحاد منظمة وطنية لها دورها وتقاليدها في اتخاذ القرارات عبر المؤسسات المنتخبة وبالتالي فإن التشاور معه يكون له أسس وفق تأكيده.
وتابع أن عدم دعوة الاتحاد لا تعكس عقلية تشاركية بل تعكس غلق باب الحوار. وأوضح أن النقابيين يقومون بواجبهم في ما يتعلق بالتنقيحات من خلال تسجيل الموقف التاريخي وتبيان الخلل والمراكمة والاستعداد لتبعات القانون التي ستكون متعبة للعمال بصيغتها الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد متمسك بضرورة تطبيق القانون، وانه لا يرفض أي مكسب لفائدة العمال، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغّيلة.
