قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر ان هناك اطار عام تعيشه البلاد فيه الكثير من التضييق والتراجع عن المكتسبات وانتهاك الحريات والحق النقابي.
وبين الطاهري خلال ترؤسه الهيئة الإدارية القطاعية للمعادن والالكترونيك اليوم الإثنين 19 ماي 2025 أن هناك “افتعال لملفات قضائية للنقابيين في عديد الجهات “معتبرا و”جود رغبة لدى السلطة في ضرب العمل النقابي واحتكار الملفات الاجتماعية.”
وقال ان “اخر حلقة من حلقات الاحتكار تجلت في المرور بقوة في مشروع مراجعة بعض فصول مجلة الشغل دون تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.
واضاف” ان الاتحاد يدافع عن القانون وعن الحرية وعن مبدأ اساسي قامت عليه بلادنا وهو الحوار.
واكد” ان الاتحاد لم يبقى مكتوف الأيدي رغم كل التضييقات وقد شهدت البلاد حركية نقابية واضحة وتمثل في اضطراب العديد من القطاعات مثل التعليم والمالية والفلاحة والعدلية وغيرها من القطاعات الأخرى التي تمكنت من خلق مناخ جديد”.
وبين ان” السلطة مطالبة بفتح باب الحوار وعلاج الاشكاليات.”
وتحدث الأمين العام المساعد عن مسار المفاوضات الجماعية الذي فتح مع الحكومة بطلب من الاتحاد من أجل المفاوضات الجماعية القطاعية.
وبين ان الاتحاد متمسك بمفاوضات في جانبيها الترتيبي والمالي.
وشرح ان الجانب الترتيبي مهم من أجل تعديل التشريعات المتقادمة والتي أصبحت لا تساير واقع الشغل.
وبين الطاهري ان تمسك الاتحاد بالمفاوضة القطاعية مرده ان واقع القطاعات مختلف.
وتحدث الطاهري عن موقف الاتحاد من مراجعة مجلة الشغل الذي وقع اصداره في وثيقة منشورة للعموم.
وقال ان الاتحاد يرجح ان يتم تمرير القانون رغم موقفه المتحفظ.
واشار الى وجود اختلافات بين تصور الاتحاد والسلطة حول المراجعة المقترحة والتي لا تنهي المناولة كما انها تضع الكثير من الغموض الذي سيكون مكلفا على العمال.
وبين ان هناك إجراءات بدأت عديد الشركات تتخذها ضد العمال نتيجة القانون وقد تابع النقابيون عمليات تسريح واسعة شهدت الكثير من القطاعات وكانت لها انعكاساتها على العمال وبين ان تمرير مراجعة مجلة الشغل دون تشاور سيخلق الكثير من الاشكاليات والتوتر الاجتماعي.
الشعب نيوز
