الطاهري في أول تعليق على حادثة الهجوم على مقر الاتحاد
وطنية: ستجتمع هياكل الاتحاد في الأيام القليلة القادمة هياكل الاتحاد وستتخذ القرارات المناسبة.
حاولت مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال، صباح اليوم الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد، وما أكّده، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأمين العام المساعد المكلّف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري الذي “أدان بقوّة هذا الاعتداء وحمّل السلطة مسؤوليته”. وأوضح الطّاهري أن مجموعات عمدت منذ إضراب النقل على بثّ منشورات حية على شبكات التواصل الاجتماعي تشجّع فيها على اقتحام مقرات الاتحاد وطرد النقابيين وتطالب الرئيس بحلّ المنظمة النقابيّة، معتبرا أن هذا التجييش قد توّج اليوم بتجمّع نحو مائة شخص حسب تقديره من بينهم أطفال ومشرّدون وأغلبهم لاعلاقة لهم بالاتحاد لا انتماء ولا انخراطا، أمام المسرح البلدي ثمّ انطلقوا في اتجاه بطحاء محمّد علي حيث مقرّ الاتحاد.
وأردف قائلا ” للأسف قد جاءت الأوامر فجأة لأعوان الأمن الذين كانوا يقيمون حواجز على الأنهج المؤدية إلى بطحاء محمّد علي، برفعها وترك العصابات تصل إلى مقرّ الاتحاد وتحاول اقتحامه رافعة شعارات معادية للمنظمة وأغلبها فيها مسّ من أعراض الأشخاص وكرامتهم، فما كان من النقابيين المتواجدين بالمقرّ إلاّ أن وقفوا حاجزا بشريّا أمام المقرّ للذّود عنه ومنع هذا الاعتداء دون الانجرار إلى العنف الذي خطّطت له هذ العصابات التي تذكرنا بعصابات روابط حماية الثورة وبالاعتداء على مقرّ الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وبرمي القمامة على مقرّات الاتحاد في الجهات”. وأضاف الطاهري قائلا ” ندين بقوّة هذا الاعتداء ونحمّل السلط مسؤولية ذلك ونطالب النيابة العمومية بفتح قضية في هذا الاعتداء “.
وتبعا لهذه التطوّرات، ستجتمع في الأيام القليلة القادمة هياكل الاتحاد وستتخذ القرارات المناسبة، حسب محدّث “وات”، الذي أكّد أن المكتب التنفيذي للاتحاد يوجّه رسالة إلى كل الذين تسوّل إليهم أنفسهم المساس بالمنظمة والاعتداء على القانون، مفادها ان النقابيين سيدافعون على استقلالية منظمتهم وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وأوضح أن أن حملة التجيشش هذه التي يتعرض إليها الاتحاد العام التونسي للشغل في الحقيقة مرتبطة بمواقف الاتحاد التي يريد “بعض الأنفار” ، حسب قوله، اسكاته واجباره على قبول السياسات المفروضة على المنظمة وما الاضرابات الأخيرة ومنها إضراب النقل إلاّ تعلّة رغم أن هذا الإضراب قد اتبع كل الاجراءات القانونية ووقعت جلسات كثيرة من أجل تفاديه ورغم تنازل النقابيين في عديد النقاط إلا أن “أطرافا من السلطة عمدت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق وتنفيذ الإضراب ثم تحريض الناس بأن الإضراب يمسّ من مصالحهم وهو ما خلق حالة من العداء والتجييش كانت نتائجها محاولة اقتحام مقر الاتحاد اليوم من قبل “هذه العصابة والخوف كل الخوف أن تتكرر هذه الاعتداءات مما سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى”.
وكانت الجامعة العامة للنقل المنظوية تحت راية الاتحاد العامة التونسي للشغل قد نفّذت إضرابا عاما قطاعيا في النقل البري للمسافرين، أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
