أوضح سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سيصدر قريبًا بيانًا للدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة، سيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي الجاري.
وشدد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على أن الدعوة إلى الهيئة ستتم بقرار أغلبية المكتب التنفيذي، بعد تمكين جميع الأطراف من التشاور والنقاش لضمان أن تكون هذه الهيئة مدروسة وناجحة وذات صبغة قانونية.
وأكد أن دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للاتحاد إلى هيئة إدارية تعد غير قانونية، لأنها ليست من اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن الدعوة قانونيًا متاحة لثلاثة أطراف فقط: الأمين العام (غير ممكن بعد استقالته)، أغلبية المكتب التنفيذي، أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.
وأوضح الطاهري أن إلغاء الإضراب المقرر يوم 21 جانفي جاء لعدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب ضمن الآجال القانونية (10 أيام قبل التنفيذ)، حيث توقيعها من اختصاص الأمين العام، واستقالته أحدثت بلبلة وارتباكًا داخل الاتحاد وأدت إلى إجهاض الإضراب التاريخي.
