أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، أن إجتماعا انعقد اليوم بالقصبة بين الطرف الحكومي والاتحاد، بغية التفويض للجان مشتركة تضم خبراء من الطرفين، للاشتغال على المحاور الأربعة التي تهم كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ومنظومة الدعم وإصلاح المؤسسات ودعم الاقتصاد الأخضر .
ولفت الأمين العام المساعد بالاتحاد، إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم لم يتطرق مطلقا إلى المفاوضات الإجتماعية حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وجدد في هذا السياق، تمسك الاتحاد بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور تطبيقا للاتفاقيات الموقعة سابقا، معتبرا، أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك باعتبار أن الاستهلاك أضحى يمثل عامل النمو الوحيد الداعم للاقتصاد في ظل تعطل الاستثمار العمومي والأجنبي الخاص كلها عوامل تفرض تحسين مستوى التأجير .
وكشف الطاهري أن الاجتماع جاء بدعوة من الحكومة وتمحور حول كتلة الأجور ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية .
وأكد أن الطرف الحكومي قدم مقترحات للاتحاد بشأن إصلام المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد، وستتولى المنظمة دراستها مع هياكلها.